أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تعد في مقدمة الدول التي تلتزم بتعهداتها لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة –إحدى مؤسات البنك-؛ وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة.
وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى استضافة مصر للاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وكذلك الاجتماع السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في يونيو 2022.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع موقف تنفيذ برنامج عمل المؤسسة لعام 2021، والذي تم توقيعه عن بعد في يناير الماضي، كما شهد عام 2021 عام زيادة المحفظة التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر .
وأشارت السعيد إلى تنفيذ المؤسسة برامج وفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال في خطة تمويلها لعام 2021 لصالح مصر.
وأوضحت السعيد قيام برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية في مصر بدعم المصدرين المصريين بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات (EDA)، حيث تم عقد ورشتين عمل للمصدريين المصريين في محافظة القاهرة خلال 2020 ومحافظة دمياط خلال 2021، كما تم تنظيم دورة تدريبية حول “تعزيز فهم التجارة الدولية لرواد الأعمال” بالتعاون بين البرنامج و”جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك” و”المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة” و”مركز تدريب التجارة الخارجية”، هذا بالإضافة إلى عقد برنامج تدريبي للمصدريين في محافظة القاهرة.
وفيما يتعلق بمشروع المرأة في التجارة العالمية She Trades، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تحقيق مخرجين من البرنامج هما؛ تعزيز قدرات هيئة تنمية الصادرات (EDA) ومؤسسات دعم التجارة المختارة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء من البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء على البيع في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشارت السعيد إلى المشروعات التي تسعى مصر للحصول على دعم المؤسسة فيها؛ منها تحسين قدرات المؤسسات المسؤولة عن تنمية الصادرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية، وصقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، فضلا عن ميكنة ورقمنة العمليات التجارية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر والعمل على إزالة العوائق والحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية.
وحول مجال الرقمنة، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قامت خلال 2021 بالتواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لعرض الحلول الرقمية المقترحة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، حيث تم عقد ورش عمل لاستكشاف كيفية الاستفادة منها لتطوير عمليات التجارة مع الهيئة في مجالي رقمنة مستندات الشحن ورقمنة الاعتمادات المستندية، كما تم التنسيق مع الهيئتين وبالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية وبنك مصر لتطبيق الرقمنة في العمليات التجارية لصالح مصر.
