ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا للجنة الأصول بالبنك لمناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها للبنك مؤخرًا، وبحث الشراكات المطروحة لتعظيم عوائدها الاقتصادية وتقوية المركز المالي للبنك.
وشارك في الاجتماع لفيف من القيادات والخبراء، أبرزهم السيدة داليا مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس البنك، والمهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان، والسيد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة “إن أي كابيتال”، والسيد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن البنك نجح، بدعم وتنسيق كامل مع مختلف الجهات بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات تاريخية لتشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدة جهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تسهم مباشرة في تصحيح الوضع المالي للبنك لتمكينه من استعادة دوره كأحد أبرز الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.
وأضاف الوزير أن خطة إعادة الهيكلة الحالية أثبتت نجاحها في تجاوز العقبات المالية والإدارية، مؤكدًا حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من هذه الأصول عبر فتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يضمن توفير السيولة اللازمة لدعم التنمية المستدامة وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وضمان استدامة الهيكل المالي للبنك.
