واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد أراضي ووحدات صناعية غير مستغلة، في مدن العاشر من رمضان وبدر ومجمع عرب العوامر الصناعي بمحافظة أسيوط، وذلك لعدم جدية المخصص لهم في التنفيذ وتجاوز البرامج الزمنية والمهل المقررة، تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة توظيفها في الأنشطة الإنتاجية.
وشهدت الحملة تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، إلى جانب سحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر بأسيوط، من خلال لجنة مشتركة بالتنسيق مع جهات الولاية، وبمشاركة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون.
وأوضحت الهيئة أن قرارات السحب استندت إلى التقارير الفنية ونتائج الزيارات الميدانية، التي كشفت عدم التزام المخصص لهم الأراضي والوحدات بالبرامج الزمنية المعتمدة لأعمال البناء والتشغيل، ومخالفة اشتراطات التخصيص، رغم منحهم المهل الإضافية والتيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف الحملات في العاشر من رمضان وبدر يأتي في ضوء الأهمية الاقتصادية والصناعية الكبيرة للمدينتين، باعتبارهما من أبرز القلاع الصناعية في مصر، وما تشهدانه من إقبال متزايد على الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يتطلب استرداد المساحات غير المستغلة وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين الراغبين في التوسع وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة.
وشددت رئيس الهيئة على استمرار الحملات المكثفة بجميع المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المستثمرين غير الملتزمين، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بتعطيل الأصول الصناعية أو حجب الفرص الاستثمارية، وأن الأراضي والوحدات التي يتم استردادها ستُعاد إتاحتها أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في حماية أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وزيادة الإنتاج المحلي ودعم التنمية الصناعية.
