قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “رسالتي لكل الناس هي أن القضية الخاصة بمصر قضية مشتركة وليست قضية سلطة.. هناك دولة مع بعضها .. انا زيكم ومعاكم ومنكم ولو مش قادر هفتح الباب واديكوا التحية وامشي.. دي امانة فى رقبتنا قدام ربنا مستقبل الناس والأطفال.. القضية كبيرة أوى”.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: “العالم الموجود النهاردة تقدم جدا ومعدل حركتنا مازال متراجع.. ويجب ربط سوق العمل بالتعليم.. مرتباتك فى مصر مرتبات دنيا”.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث مع أحد المسئولين في بلجيكا عن الناتج المحلي، قائلا: “قولتله عاوز جامعة تدي تعليم كويس.. وعاوز مدرسة تعمل تعليم كويس.. ومش الناس تتخانق علشان تغشش ولادها.. علشان تقولى أن ابنى معايا شهادة شغله بقى”.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: ” الكلام ده من سنة 50 وسنة 60.. هو الواقع اللى سبب تردى الدولة.. انا عايش معاكم الحكاية.. وفى 2014 قولت الكلام ده.. السبع السنين، زدنا 14 مليون نسمة.. جالي أرقام دخل تكفى هذ النمو الـ 14 مليونا.. طبعا لا.. ده عجز من الدولة لا.. قدرة الدولة مش متمشية مع قدرة نمو الدولة.. الاثنين مش زي بعض.. لو عندى مصروف ألف جنيه.. دخلي مش ألف جنيه.. يبق فيه عجز.. انا مش بتكلم في موازنة.. عجز القدرة والأداء.”
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل.
وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تحتاج إلى مضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة حريصة على احترام حقوق الإنسان وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الزيادة السكانية تؤدي لانخفاض نصيب الفرد من
الصحة والتعليم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن معدلات الإنجاب في عدد من المحافظات وصل
إلى 5 أطفال لكل سيدة.
وأضافت السعيد خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أن الدولة المصرية أنفقت 400 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطنين منذ عام 2014، مؤكدة أن محور التمكين الاقتصادي أهم جزء في خطة تنمية الأسرة المصرية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن 2.5 مليون مولود سنويا هو معدل الزيادة السكانية في مصر.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعمل تنمية شاملة، مؤكدًا أن ما تم خلال الـ 7 سنوات الماضية لم يحدث فى أى وقت و مكان.
وأضاف خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أن ما تم يعتبر خطوة من 1000 خطوة، و أن الهدف من المشروعات التى تمت هو الارتقاء بـ حياة الإنسان.
وكشف أن الدولة أنفقت خلال الـ 7 سنوات الماضية ما يقرب من 6.2 تريليون جنيه، ومازال الانفاق مستمر، لحل جميع المشكلات التى كانت موجودة.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية التى تواجهها الدولة تعتبر مشكلة كبيرة، مما يؤثر على التنمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس لتطوير الدولة المصرية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة من خلال حزمة من المشروعات التنموية.
وأضاف أنه يجب على الدولة أن تزيد من حجم المستشفيات كل عام ، من مبان وبنية اساسية وعنصر بشرى، مردفًا: “نحن كدولة مجابهين بحجم تحدي على جميع المقاييس وعندما نتناقش به لغيرنا لسان حالهم يكون وماذا بعد؟”.
وتابع أن لدينا التحدي الخاص بالتنمية البشرية وزيادة عدد السكان، لافتا إلى أن 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة واليوم فى مارس سنكون 103 مليون، ونصيب كمية المياه التي تصلنا كمية ثابتة، “مواردنا من مياه النيل 55 مليار.. مع بعض الموارد الأخرى تصل ل60 مليار”.
وأشار إلى أن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوى 550 إلى 580 متر مكعب فقط، أي حتى نصف معدل الفقر الذى كان من المفترض أن نكون عليه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للاستفادة من كل قطرة مياه.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مشروع حياة كريمة يستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة بحاجة إلى إضافة 40 ألف فصل جديد كل عام لاستيعاب الزيادة السكانية بما يعادل 20 مليار جنيه
وأضاف مدبولي أن الزيادة الكبيرة في السكان يقابلها احتياجات كبيرة في كل مناحي الحياة.
وبدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
