وقعت هيئة الرقابة الإدارية؛ مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة وآلية مراجعة النظراء الإفريقية، وذلك بحضور الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقّع الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والبروفيسور إيدي مالوكا، الرئيس التنفيذي لآلية مراجعة النظراء الإفريقية؛ مُذكرة تفاهم في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ودعم بناء القدرات البشرية، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.
توقع مذكرة تفاهم مع آلية مراجعة النظراء الإفريقية
حضر اللقاء اللواء عمرو عادل، نائب رئيس هيئة الرقابة الادارية، السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية، في إطار عضوية مصر بالالية الإفريقية لمراجعة النظراء والسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون إفريقيا، والدكتورة راتشيل موكامونانا، مدير إدارة مراجعة وتقييم الدول، المنسق الخاص بمصر بالآلية.
وخلال اللقاء؛ رحّب الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوفد الآلية الإفريقية، موضحا أن مصر بدأت في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي منذ عدة سنوات، وأن هيئة الرقابة الإدارية تُرحب بالتعاون مع الأشقاء الافارقة في مجالات الحوكمة، ومنع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة، وكذا تدريب كوادر الأجهزة الإفريقية العاملة في هذا المجال، وهو ما يتم بالفعل من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
توقع مذكرة تفاهم مع آلية مراجعة النظراء الإفريقية
من جانبة شكر البروفيسور إيدي مالوكا، الرئيس التنفيذي لآلية مراجعة النظراء الإفريقية؛ هيئة الرقابة الإدارية على ما تقوم به من جهود في مجال الحوكمة، ومنع ومكافحة الفساد، وبناء قدرات العاملين بالأجهزة النظيرة بالقارة الإفريقية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم جهود القارة الإفريقية في كافة المجالات، ورؤية هيئة الرقابة الإدارية التي تتضمن تبادل خبراتها مع الأشقاء الأفارقة، خاصة في ضوء أن الآلية الإفريقية – أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول الإفريقية لتحقيقها.
وتعد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الإفريقية بينهم مصر، وتعني بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية، والحوكمة السياسية، الحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة إفريقية للرصد والتقييم الذاتي، وتستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات، وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الإفريقية
