أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً جديداً يقضي بتخفيف الاشتراطات المطلوبة في مراقبي الحسابات للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، وذلك عبر السماح لها بالاستعانة بمراقبين مقيدين في الأقسام الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل الهيئة، بدلاً من قصرها سابقاً على القسم الأول فقط.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا التعديل يأتي استجابةً لمتغيرات الواقع العملي، ومراعاةً للأعباء والتكاليف المالية التي تتكبدها الشركات، بما يساهم في تحفيز الأنشطة المهنية وتعزيز دورها الاقتصادي، ويسري القرار على شركات وساطة التأمين، ووساطة إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية، بالإضافة إلى خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار.
ويأتي القرار استكمالاً للبنية التشريعية التي صاغتها الهيئة عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدرت الهيئة أكثر من 80 قراراً تنظيمياً لتنظيم السوق ومواكبة متطلباته؛ ومن المقرر نشر القرار الجديد بجريدة الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة ليبدأ العمل به فوراً.
