أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة تتجاوز ٢١ مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى التوسع في الحلول المستدامة عبر إنجاز ٦٩ كيلومترًا من أعمال الحماية الصديقة للبيئة على امتداد الساحل الشمالي والدلتا لضمان سلامة المناطق الساحلية والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة العمل المشتركة التي نظمتها الوزارة ومعهد (DHI) تحت عنوان “أفضل الممارسات للاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية المناطق الساحلية”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وأوضح سويلم أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، المعدة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، حددت بدقة المخاطر التي تهدد الساحل المصري حتى عام ٢١٠٠، بما يشمل الغمر والنحر والترسيب وفقًا لسيناريوهات المناخ المختلفة.
وحذر وزير الري من أن تغلغل مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات “غير المرئية” لارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب تكثيف الرصد الميداني لتحديد حدود السحب الآمن. وفي هذا الصدد، وجه سويلم دعوة مفتوحة للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والجهات البحثية للتعاون في تصميم وتمويل شبكة رصد إلكترونية متعددة الأعماق تنقل بيانات مناسيب المياه والملوحة بطول الساحل المتوسطي بصورة لحظية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تجريبية لحماية البحيرات والأراضي الرطبة وتغذية الخزانات الجوفية الساحلية.
