تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.
تضمن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به النائبة هيام فاروق بنيامين ما يأتي:
1- أنه بتاریخ ۲ مارس ۲۰۴۱ صدر خطاب من لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بتعليق تجديد أو صلح التراخيص الكثير من المرشدين السياسيين المساهمين في الشركات أو المطاعم أو العاديات (البازارات) السياحية أو البواخر النيلية السياحية، وذلك الحين لما قيامهم بالتخارج من هذه المنشات السياحية المساهمين فيها أو إلغاء التراخيص الخاصة بهم في حال عدم تخارجهم .
– أن الرأي الذي نشيناء نقابة المرشدين مخالف لقانون الارشاد السياحي الصادر بالقانون رقم ١٢١ لسنة ۱۹۸۳ ولائحته التنفيذية، استنادا إلى أن الملكية لا تعني الجمع بين مهتدين، والمالك قد ملك ولا يدير وقد لا يكون له وجود في الهيكل الإداري للشركة وا لا يتقاضى أي مرت أو أجر نظير ملكيته وبالتالي فهو لا يجمع بين وظيفتين وهو ما تسطره اللائحة التنظيمية للقانون رقم ۱۷۱ سنة ۱۹۸۳ به اشخاص يراكيون أموالهم ولا علاقة له بوظائفهم وتأميناتهم طالما لا يحملون إلا رقما تأمينا واحدا كمرشدين سياحيين وبطاقات ضريبية تثبت قيامهم بمهام عمل واحد کمرشدی سیاح حيث إن الشركات السياسية العمل الشخصية الاعتبارية ولها بطاقتها العربية باسمها وليس باسم المساهمين أو الشركاء ولها رفعها التأميني الذي يحمل اسمها الاعتباري، والمرشدين السياحيين ليسوا مدرجين على استمارات تأميناتها كمولين بها، وأن العلاقات العربية لهؤلاء المرشدين السياحيين سارية واسعة لكافة الضرائب المفروضة، كما أن تأميناتهم مسجلة كمرشدين سياحيين وصفة واحدة فقط ورقم تأسيسي واحد فقط (مرشد سياحي مستمر بالخدمة).
ولعشرات السنين كانت وصيفة المدير المسئول بشركة السياحة في الوظيفة الوحيدة التي تستلزم خفض رخيص الارشاد الساحي لأنه موقع وظيفي بالشركة يستلزم إدراج الشخص الرقم التأميني للشركة وبالتالي يصبح موافقة ولا يجوز أن يحمل الترخيص وبالتالي حفظ الترخيص وليس التعاوه لأنه أصبح كموظفي الحكومة ( شقا الليند التاسع من المادة الثالثة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣).
3- أنه في ضوء ما يواجهه قطاع السياحة بشكل عام من تحديات عدة في مثل الظروف والأزمات الراهنة والتي تعكس بالشيعية على أوضاع السوق السياحي المصري، والتي تعكس بدورها على أوضاع هؤلاء المرتدين وأسرهم، بما لمستوجب معاملتهم من خلال التق من كل من وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي للسماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي المرشدين السياحيين المساهمين في المنشآت السياحية.
الشيوخ يناقش مقترح إصدار مدونة سلوك للمجالات الإعلامية الصحفية
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية الصحفية.
تضمن الاقتراح برغبة ما يأتي:
أنه مع الإعلان عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنت يدعم ومساندة قوية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من رؤية السمية الشاملة للدولة، الواردة في البرنامج الحكومي (۲۰۱۸ : ۲۰۲۲) وإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) وتحسين ملفات الحقوق والخدمات المقدمة لصالح المواطنين.
حيث أن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكزبالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، لذا تأتي أهمية إصدار مدونة سلوك لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين، وذلك كله وفي إطار تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية في ضوء التزامات مصر الدولية من ناحية وتوافقا مع نصوص الدستور المصرى منناحية أخرى.
وقد أظهر استقراء وتحليل المشهد العام لأداء وسائل الإعلام بصفة عامة أو تلك المرتبطة بالإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، حالة من السيولة وعدم الضباط المحتوى المنشور، إضافة لمخالفته للعديد من القواعد المنظمة والقيم السلوكية التي كانت بمثابة دستور (غير مكتوب) للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي بل ومثل محتواه بذاته جريمة استوجيت تدخلاً تشريعيا قام به مجلس النواب بإصداره لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) السنة ٢٠١٨، وإصدار حزمة التشريعات الإعلامية المكونة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٨، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (۱۷۹) لسنة ٢٠١٨، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم (۱۷۸) لسنة ٢٠١٨.
