يبحث غدا الأحد، مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال الجلسة العامة نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط التأمين الطبى المتخصص “طويل وقصير الأجل وما يرتبط به من خدمات.
وتأتي النصوص التشريعية الجديدة، بغية إيجاد تنظيم قانوني متخصص محفز، ومشجع لنشاط التأمين الطبي الاختيارى لأول مرة في سوق التأمين المصري، وبما يسمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة لهذا النوع من التأمين، بشروط ميسرة عن مثيلتها من شركات التأمين التي تزاول العديد من الأنواع، مع إيجاد تنظيم مكمل للأنشطة والخدمات الداعمة والمكملة له.
محاور فلسفة إعداد المشروع
وأفادت المذكرة الإيضاحية أن النصوص تحقق أحد أبرز محاور فلسفة إعداد المشروع، من خلال ضم نشاط جديد للاقتصاد الرسمي للدولـة لـم يكـن خاضعا لهذا الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، فإن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ، قد أوصت بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة والتي تمارس فرع التأمين الطبى.
وكانت قد اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سرى الدين، لاستكمال مناقشة مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التأمين الموحد، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وشارك في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ممثلو هيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار.
الاختصاص بالتأسيس والترخيص
وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو “التأمين متناهي الصغر”، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول “التأمين الإلزامي”، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
