أكد المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية أن ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق يحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشيرًا إلى أن الواقعة تتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي.
وأوضح المرصد أن الحالة تتعلق بتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع الواقعة في إطار من الاحترام الكامل لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته.
وشدد المرصد الإعلامي الضريبي على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تجددان احترامهما وتقديرهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مؤكداً الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الممولين وحقوق الدولة، تحت شعار: «نحفظ حق الممول والدولة معًا».












