أكدت وزارة المالية أن حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية التي انتهجتها الدولة أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات الدولية، وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها عقب رفع مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة وقدرة على النمو ومواجهة الصدمات الخارجية.
وكشفت الوزارة عن مؤشرات مالية قوية؛ حيث ساعد النمو الاقتصادي المتسارع في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، بالتزامن مع قفزة نوعية في صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026.
كما سجلت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً لتصل إلى 13% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 1.6% خلال عامين دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأشارت المالية إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية لوكالة «موديز» تعكس توقعات دولية بنمو اقتصادي أقوى مع استمرار الانضباط المالي ومساندة قطاعي الإنتاج والتصدير.
وأضافت أنها تواجه تحدي ارتفاع خدمة الدين وتعمل بجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع، مستهدفة إيجاد مساحات مالية إضافية ومؤثرة لزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة، التعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً.
وشدد البيان على مواصلة التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال، تبسيط الإجراءات، وتعميق المنافسة العادلة؛ بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والإنتاجية، ويدفع مسار التنمية المستدامة بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
