أصدرت محكمة النقض قرارا قضائيا جديداً في قضية رشوة بالبنك الاهلي مقابل تسهيلات واستغلال النفوذ بعد نظرها لطعون المتهمين بالقضية علي حكم محكمة جنايات القاهرة والذي تضمن معاقبة المتهم الأول غيابياً ويعمل نائب مدير قطاع تطوير وتطبيق الفروع بالبنك الاهلي بالموبد والغرامة الماليه والعزل من الوظيفة وحضوريا للمتهمين الثلاثة الآخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه ، وتقدم المتهمين الثلاثة الصادر بحقهم الحكم حضوريا بالطعن أمام محكمة النقض لتصدر قرارها الذي تضمن
– بوقف تنفيذ الحكم بالنسبة للطاعنة “خلود ع” بأن حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وباعفاء المحكوم عليهم من العقاب.
وشمل اسماء المتهمين الطاعنين بالقضية كلا من “شريف .ع “مهندس حر و” محمد.ف” ويعمل مصرفي و “خلود .ع ”
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية اتهامهم بتلقي رشاوى مالية والتربح من وظيفتهم واستغلال نفوذهم وحصول المتهم الاول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث “محمد .ف “والمتهمة الرابعة “خلود .ع” مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالبنك الأهلي المصري محل عمله بإجراءات التسهيلات بالبنك الأهلي المصري لتسهيل تمكين المتهم الثاني من الحصول عليه.
واكدت التحقيقات أن المتهم الاول كانت هناك علاقة سابقة تربطه بالمتهمة الرابعة ومعرفتها بعملة البنك الأهلي المصري طلبت منه تقديم المساعدة للمتهم الثالث في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلي محل عمله وعلى إثر موافقته دبر لقاء بمكتبه المركز الرئيسي للبنك جمعه بالمتهم الثالث وقف منه خلاله على كونه مديرا ماليا لشركة مقاولات مملوكة للمتهم الثاني، ورغبة الأخير في الحصول على تمويل من البنك الأهلي .
وكشفت شهادة مجري التحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول الذي يعمل نائب مدير عام بقطاع تنظيم و تطوير الفروع بالبنك الأهلي المصري عطايا على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني “شريف .ع” مهندس مدني حر، بوساطة المتهم الثالث “محمد .ف” والمتهمة “خلود.ع” مقابل استعمال ما لديه من نفوذ حقيقي بحكم موقعه بالهيكل الإداري للبنك الأهلي المصري وعلاقاته بقيادات ذلك الهيكل، لدى موظفي الائتمان بالبنك الأهلي المصري لإنهاء إجراءات حصوله على تمويل بقيمة عشرة ملايين جنيه، فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم وأسفر تنفيذها عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته
