أنتخبت تونس عضوا فى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى للفترة 2022-2024، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذى للإتحاد الإفريقى المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لاختيار 15 عضوا، فى إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية – فى بيان اليوم الخميس – أن انتخاب تونس لعضوية هذا الجهاز الإفريقى الهام يعد برهانا آخر على رصيد الاحترام الذى تحظى به إقليميا ودوليا، ودليلا على الثقة فى قدرتها على الإسهام الفاعل فى إحلال السلم والأمن الدوليين لا سيما فى القارة الإفريقية فى ضوء ما أثبتته خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى من حرص على إعلاء صوت إفريقيا داخل الجهاز الأممى وجعل القضايا الإفريقية فى صدارة اهتمام المجموعة الدولية.
وأضافت إن القرار 2532 الذى بادر به الرئيس التونسى قيس سعيد وتم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولى وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته للتصدى لجائحة كورونا باعتبارها تهديدا للأمن والسلم الدوليين وخلق ديناميكية جديدة فى التعاون الدولى وفق مقاربة قائمة على التضامن لا سيما مع الدول الإفريقية لمعاضدتها فى جهودها لمجابهة الجائحة واحتواء مختلف تداعياتها بما فى ذلك على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت أن انخراط تونس فى عمليات حفظ السلام فى العالم وخصوصا فى المنطقة الإفريقية وما أثبتته وحداتها من كفاءة عالية مشهود لها إقليميا ودوليا، وما بذلته أيضا من مساعى حثيثة لدعم ركائز السلم والأمن عبر حشد الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لنزع فتيل الازمات، عزز مكانة بلادنا وإشعاعها لدى الشركاء الأفارقة فى حفظ الأمن والسلم فى مختلف ربوع قارتنا.
وأشارت إلى أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى يعتبر الجهاز الدائم لاتخاذ القرار الإفريقى فى مجال الوقاية من النزاعات وإدارتها وحلها حيث يمثل نظاما للأمن الجماعى والإنذار المبكر بهدف تأمين استجابة سريعة وفعالة للصراعات والأزمات فى إفريقيا.
ولفتت إلى أن المجلس يضطلع بمهامه بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ومكونات المجتمع المدني. كما يمثل مجلس السلم والأمن الركيزة الأساسية للهيكلة الإفريقية للسلم والأمن (APSA).
