أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف يستعرض أبرز أنشطتها وجهودها خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2026، والتي تضمنت متابعة تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية والخدمية، وتعزيز فرص الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ودعم التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة، إلى جانب متابعة ملفات العمل بالمدن الجديدة.
وشهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا للمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شمل جولات ميدانية ومتابعة المشروعات الجارية، وعقد لقاءات مع المستثمرين والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن اتخاذ قرارات تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتسريع معدلات التنفيذ.
في 12 نوفمبر، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولات الميدانية لعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتي السويس الجديدة ودمياط الجديدة، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات ومتابعة ملفات التنمية والاستثمار والمرافق.
وشملت المتابعة بحث الفرص الاستثمارية السياحية وتطوير الواجهة الشاطئية بمدينة السويس الجديدة، إلى جانب متابعة مشروعات الكهرباء والطرق والمرافق والخدمات بمدينة دمياط الجديدة، بهدف دفع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية بالمدن الجديدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة الإقبال الملحوظ من المصريين بالخارج على التسجيل والتقدم لحجز وحدات الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر»، خلال الساعات الأولى من إتاحة الموقع الإلكتروني للمبادرة، التي تستهدف توفير فرص سكنية متنوعة بأنظمة سداد مرنة.
وفي 10 نوفمبر، أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل آليات السداد الخاصة بالطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر»، المخصص للمصريين بالخارج، والذي يضم نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة بعدد من المدن الجديدة.
وتتضمن أنظمة السداد خصمًا بنسبة 10% عند استكمال سداد 100% من قيمة الوحدة، إلى جانب إتاحة بدائل أخرى للتقسيط وفقًا لطبيعة كل مشروع.
وفي إطار الاهتمام بتنمية مدن الصعيد، تابعت وزيرة الإسكان مستجدات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق والإسكان، وموقف عدد من ملفات العمل والخدمات بخمس مدن جديدة، هي سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة.
وشملت المتابعة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومستشفى ومركز شباب، ومشروعات طرق ومرافق، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، فضلًا عن حملات التصدي لمخالفات البناء والممارسات العشوائية.
وأكدت الوزيرة أهمية مواصلة المتابعة الميدانية، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وتنسيق الموقع واستكمال الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في التنمية العمرانية بصعيد مصر.
وفي 11 نوفمبر، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن سرعة التعامل مع بلاغات وطلبات المواطنين ومتابعة نتائج الاستجابة على أرض الواقع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
جاء ذلك خلال استعراض تقرير أعمال منظومة الاستجابة السريعة بمكتب الوزيرة عن شهر أكتوبر 2026، والذي تناول جهود رصد البلاغات والاستغاثات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن متابعة الموضوعات التي تتطلب تدخلات فنية أو حلولًا تنفيذية.
كما استقبلت الوزيرة عددًا من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة الملفات المهمة، مؤكدة تقديم الدعم الكامل من الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة للتعامل مع المشكلات التي تمس المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.
وشهد الأسبوع تحركات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وسلطنة عُمان، حيث شاركت وزيرة الإسكان في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين وممثلي شركات التطوير العقاري والمستثمرين من البلدين.
وأكدت الوزيرة أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرة إلى ما يمتلكه الجانبان من خبرات ومقومات في مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يفتح آفاقًا واسعة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة.
كما استقبلت وفدًا عُمانيًا ضم السفير عبد الله بن ناصر الرحبي وعددًا من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمانية، لبحث التعاون في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، والتعرف على التجربة المصرية في النهضة العمرانية والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت الوزيرة إلى تنوع الفرص المتاحة أمام الشركات العمانية بالمدن الجديدة والمناطق التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، مؤكدة أهمية تعريف المستثمرين بهذه الفرص والإجراءات المنظمة للاستثمار.
وتابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة المنصورة الجديدة، بما يشمل المشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية والمرافق، إلى جانب موقف المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها.
وأكدت أن المدينة تمثل إحدى مدن الجيل الرابع، وتعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني المتكامل وإنشاء مجتمعات حديثة ومستدامة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط، باعتبارها مركزًا عمرانيًا واقتصاديًا وتعليميًا وترفيهيًا يخدم إقليم الدلتا.
كما استعرضت الوزيرة موقف المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الفيوم الجديدة، بما في ذلك مشروعات الطرق والمرافق وتطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية الثانية، إلى جانب جهود الحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي للتعديات والمخالفات.
وفي 9 نوفمبر، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن نتائج الجولات الميدانية لمسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات.
ووجهت الوزيرة بتكثيف المتابعة الميدانية، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، وضغط البرامج الزمنية، والالتزام بتوريد المهمات والمكونات في مواعيدها، مع إعطاء الأولوية للمنتج المصنع محليًا وفقًا للقواعد.
كما تابعت مشروع تصميم وتنفيذ توسعات وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يستهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي والحد من مستويات التلوث ببحيرة مريوط، وتحقيق التوازن البيئي، وخفض استهلاك الكهرباء من خلال الاستفادة من الغاز الحيوي الناتج عن معالجة الحمأة في توليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا.
وفي إطار التصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط العمراني، أصدرت وزيرة الإسكان قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة دون سند قانوني أو ترخيص، بنطاق أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي ومدينة القاهرة الجديدة.
كما أصدرت قرارًا بتكليف 98 مهندسًا ومهندسة للعمل معاونين لرؤساء نحو 30 جهاز مدينة، عقب اجتيازهم البرامج والدورات التدريبية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار تأهيل الكوادر البشرية الشابة وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في إدارة منظومة العمل بالمدن الجديدة.
وفي إطار الإسراع بتشغيل مشروعات الخدمات بالمدن الجديدة، أسفرت جلسة المزاد العلني التي عقدها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة عن تخصيص 6 محال تجارية و3 وحدات إدارية وورشتين.
وفي 7 نوفمبر، تفقدت وزيرة الإسكان محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وتعد من المنشآت المهمة الداعمة لخطط التنمية بالمنطقة الاقتصادية والتوسعات العمرانية والاستثمارية.
كما تفقدت مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل والخدمات بمدينة شرق بورسعيد، مؤكدة أن رؤية الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية، وإنما تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والمرافق الأساسية.
والتقت الوزيرة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، وعواقل وشيوخ القبائل، إلى جانب عدد من المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات المطلوبة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وفي ختام جولتها، تابعت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء، حيث أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن الهيئة تعمل على تنفيذ 24 مشروعًا، تم الانتهاء من 15 مشروعًا منها خلال الفترة من 2014 حتى 2026، بواقع 9 مشروعات لمياه الشرب و6 مشروعات للصرف الصحي.
كما أعلنت الوزارة عقد القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5) للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، ممن لم يسحبوا مقدمات الحجز، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالمسرح الروماني بمقر نادي «النادي» بالعاصمة الجديدة.
وفي إطار تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، شهد الأسبوع تنظيم ندوة بعنوان «من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية»، لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بمشاركة ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورؤساء الاتحادات النوعية والجمعيات بمحافظة القاهرة.
واستهدفت الندوة تعزيز الشراكة المؤسسية وتحويلها إلى عمل ميداني فعال يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية.
