عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتأكد من انتظام إمداداتها بما يلبي احتياجات المرضى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف، بما يضمن توافر مخزون استراتيجي ومطمئن من الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، لا سيما في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات نتيجة التطورات والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة خصصت في موازنة العام المالي الحالي نحو 90 مليار جنيه لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، بما يستهدف الاستمرار في تكوين مخزون مطمئن منها بمختلف المستشفيات، مشيرًا إلى أن هيئة الشراء الموحد لديها منظومة متكاملة للتخزين والتوزيع والإمداد، بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات وضمان استدامة توافر الاحتياجات الطبية.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للوزارة، مؤكدًا أن المخزون مطمئن، ولا توجد حاليًا أي مشكلة مزمنة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للوزارة، موضحًا أنه قد يحدث نقص مؤقت في بعض الأحيان في أحد الأدوية، إلا أنه يتم التنسيق الفوري مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الكميات المطلوبة، وهو أمر طبيعي في دولة بحجم مصر، التي يزيد عدد المواطنين بها على 120 مليون نسمة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، جهود الهيئة في إدارة وحوكمة سلاسل الإمداد والمخزون من الأدوية والمستلزمات، موضحًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة تستهدف بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة وموثوقة للمخزون الطبي، بما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار وتخصيص الموارد، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والمخزون، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد.
وأشار الدكتور هشام ستيت إلى أن منظومة الإمداد الطبي أصبحت، في ضوء اتساع نطاق تطبيقها، أداة وطنية لقياس الأداء وتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية، من خلال دعم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز اتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات موحدة وقابلة للقياس.
وأضاف أن المنظومة تضم 38 ألف مستخدم من الفريق الصحي يستخدمونها لمتابعة إجراءات الشراء والإمداد والمخزون والتوريدات، كما تضم 11 ألف منشأة طبية لمتابعة الاحتياجات والمخزون والاستهلاك وحركة الأصناف على مستوى القطاع الصحي، إلى جانب 2000 مورد يتكاملون مع دورة الشراء والإمداد، بما يدعم متابعة أوامر التوريد والاستلامات ويحسن كفاءة التعامل مع الموردين.
وأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد أن إحدى الخطوات الأساسية في المنظومة تمثلت في تنميط مخازن القطاع الصحي الحكومي وتصنيفها وفقًا لحالتها التشغيلية الفعلية، بهدف تكوين صورة دقيقة عن الوضع التشغيلي الحقيقي لجميع مخازن القطاع الصحي الحكومي، من خلال تصنيف كل مخزن وفقًا لنشاطه وحركة المخزون به.
وأكد الدكتور هشام ستيت أن تفعيل الجرد الإلكتروني يمثل أحد أهم محاور المنظومة، حيث تم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتنفيذ منظومة الجرد إلكترونيًا، بما يسمح لفريق العمل الصحي بتنفيذ الجرد الميداني للأصناف من خلال المسح السريع (Scanning) باستخدام الهاتف المحمول.
وأوضح أن هذا الأسلوب يتيح تقليل تكاليف البنية التحتية التقنية، كما يحقق عددًا من الآثار الاستراتيجية، من بينها إصدار وطباعة محاضر الجرد من المنظومة دون تدخل بشري، ومطابقة الجرد الفعلي مع بيانات المخزون المسجلة على المنظومة، وتحديث أرصدة المخزون لحظيًا وبدرجة عالية من الدقة والموثوقية.
وأضاف أن المنظومة تستهدف كذلك ضمان توافق عمليات الفحص والجرد مع متطلبات الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، إلى جانب توحيد عمليات الجرد وتوثيقها في سجل رقمي موحد.
ولفت إلى أن المبادرة (المنظومة) صاحبها برنامج موسع للتدريب شمل ورش عمل عبر الإنترنت (Online)، وورشًا وجهًا لوجه، وزيارات ميدانية، بهدف ضمان قدرة العاملين والمسئولين عن المخازن على تنفيذ الجرد الإلكتروني بكفاءة.
وقال الدكتور هشام ستيت إن تطبيق المنظومة يمثل كذلك نقلة مهمة لهيئة الشراء الموحد، لأنها ستتيح التخطيط المالي وإدارة المخزون اعتمادًا على بيانات لحظية ودقيقة (Real-Time Data)، بما يدعم الاستغلال الأمثل للموارد العامة وتوجيه التدفقات الطبية إلى الجهات ذات الاحتياج الفعلي.
وأضاف أن المنظومة ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسهيل عمليات الشراء والتدفق المالي، وتحسين التعامل مع الموردين، بما يعزز كفاءة دورة الشراء والإمداد بصورة متكاملة، مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار رؤية أوسع لتحويل القطاع الصحي المصري إلى منظومة رقمية متكاملة، تقوم على البيانات والحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن بناء بنك معلومات صحي متكامل يعزز الأمن القومي الدوائي والصحي، ويدعم تطبيق معايير الحوكمة والجودة، ويسهم في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة ومتوافقة مع المعايير العالمية.
واختتم الدكتور هشام ستيت بالتأكيد على أن مشروع إدارة وحوكمة مخزون القطاع الصحي لا يستهدف فقط معرفة ما هو موجود داخل المخازن، وإنما يستهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة دورة حياة المخزون الصحي، تبدأ من التخطيط والشراء والتوريد والاستلام، وتمتد إلى التخزين والصرف والاستهلاك والجرد والمطابقة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن هيئة الشراء الموحد قامت خلال الأيام الماضية بزيادة المخزون الاستراتيجي من مختلف أنواع الأدوية، بما يسهم في تعزيز توافر الاحتياجات الدوائية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.
وأوضح الوزير عددًا من التحديات المرتبطة بالحالات التي تتلقى العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية، أو على نفقة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية العمل على تذليل هذه التحديات بما يضمن توفير العلاج اللازم لهذه الحالات بالصورة المطلوبة، إلى جانب ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالاهتمام بتفعيل المنظومة ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة، بما يسهم في تعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق المستهدفات منها، وتعزيز كفاءة إدارة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
