وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، بشكل نهائي على مشروع قانون المجلس المصري الصحي.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات ببعض المواد.
التوافق على مسمى مشروع القانون
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة، الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، المقدم من الحكومة.
وتوافقت اللجنة، على مسمى مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو “المجلس الصحي المصري”، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلى “المجلس المصري للتخصصات الصحية”، وكما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.
جلسة استماع وحوار مجتمعي
وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذي أكد له أن الحكومة توافقت على مسمى “المجلس الصحي المصري” لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.
وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.
وتنص المادة (1) من مشروع القانون على الآتي:
1. إنشاء المجلس الصحي المصري.
2. إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري.
3. ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية.
4. ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى.
5. ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.
