تسابق وزارة المالية الوقت للإنتهاء من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب قبل مطلع مارس المقبل لمنح المجلس الفرصة لمناقشتها قبل حلول العام المالي الجديد.
وكشف مصدر مطلع داخل وزارة المالية لـ ” البوابة الإخبارية” عن موعد صرف العلاوة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤكدًا أن صرفها سيتم بداية من العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل.
وأكد المصدر أن بند أجور وتعويضات العاملين في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي يبلغ نحو 361.05 مليار جنيه، وسيتم إضافة الزيادات التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء ضمن بند الأجور في الموازنة الجديدة للعام المالي 2022/2023.
وقد وجه الرئيس السيسي، في وقت اليوم، وزارة المالية بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه .
حوافز إضافية
كما وجه الرئيس بتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
كما ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
اهتمام مستمر بزيادة الرواتب
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكثر من مرة أن الثروة الحقيقية للمجتمع من خلال قوة في مستوى التعليم والصحة ومستوى الخدمات، مؤكدًا أن وجودها يوفر مستوى معيشة مناسب للمواطنين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه في مارس 2021، بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، إضافة إلى حزمة قرارات أخرى، منها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه.
وشملت العلاوة حينها علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
