تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة استكمال محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، الهارب خارج البلا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فساد الجمارك.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، خلال الجلسة الماضية، بتأجيل المحاكمة لحين تشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل، لمعاينة السيارات التى تم استخدامها دون وجه حق، وإعداد تقرير مفصل عن حالة تلك السيارات.
وعاقبت محكمة الجنايات، في وقت سابق، وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ..
وتبين من أمر إحالة المتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وكشف أمر الإحالة أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك
