عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة “هاير مصر” للأجهزة الكهربائية برئاسة يانج لينبنج، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط الشركة التوسعية ومستجدات مشروعاتها القائمة في السوق المصري، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع للشركة بمدينة العاشر من رمضان، والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ 135 مليون دولار. ويضم المجمع 4 مصانع متخصصة في إنتاج التكييفات، الغسالات، الشاشات الإلكترونية، وتشكيل المعادن، بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون وحدة سنوياً، حيث يتم توجيه 30% من الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية منذ تشغيل المرحلة الأولى قبل عامين.
ومن جانبه، كشف الجانب الاستثماري بالشركة عن الترتيبات النهائية لافتتاح المرحلة الثانية من المجمع خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي ستخصص لإنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية تتجاوز نصف مليون وحدة سنوياً. كما تطرق الاجتماع إلى نجاح الشركة في رفع نسب المكون المحلي لتصل إلى 42.6% في أنظمة التكييف المركزي (VRF) الموجهة للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة، و65% في التكييفات المنزلية، مع الاعتماد الكامل على الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل هاير في مصر وتتطلع الوزارة لزيادة توسعات الشركة في السوق المصري بما يؤكد ثقة الشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق العالم.
ولفت هاشم إلى ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة من خلال دراسة إنتاج بعض المكونات الدقيقة في التكييف المركزي مثل المبردات (chillers)، بما يسهم في تعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أهمية قيام الشركة بتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية متطلبات الشركة من مستلزمات الإنتاج وهو الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.
ومن جانبه أشاد يانج لينبنج الرئيس التنفيذي لشركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية بالدعم المستمر والتعاون المثمر من وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، مؤكدين التزام الشركة بالاستمرار في ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، والاعتماد على السواعد والكفاءات الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز شعار «صنع في مصر» في الأسواق العالمية.
