تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ حمل رقم 2064410 ضد الفنانة إلهام شاهين، اتهمها فيه بنشر الفسق والفجور، وذلك على خلفية تصريحاتها المثيرة للجدل خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
وجاء البلاغ عقب تعرض الفنانة إلهام شاهين لموجة واسعة من الانتقادات، بعد إعلانها نيتها تقديم مسرحية «المومس الفاضلة»، للأديب الفرنسي جان بول سارتر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.واستند مقدم البلاغ إلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وبعض مواد قانون العقوبات، من بينها المادتان 178 و269 مكرر، معتبرًا أن التصريحات محل البلاغ قد تندرج، بحسب ما ورد في المذكرة، ضمن التحريض العلني على الفسق والفجور.
كما تضمن البلاغ اتهامًا للفنانة بإهانة أعضاء مجلس النواب، على خلفية تصريحات نُسب إليها وصفت فيها نواب الشعب بالجهل وعدم الدراية، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ إهانة للمجالس النيابية وأعضائها بسبب أدائهم أعمالهم، مستندًا إلى المادة 185 من قانون العقوبات، التي أشار إلى أنها تعاقب على هذه الأفعال بالحبس لمدة تصل إلى سنتين.
وتطرق البلاغ أيضًا إلى تصريحات نُسبت إلى إلهام شاهين بشأن الشعب المصري، تضمنت وصفه بأنه شعب «مرن» وصاحب فكر متطرف، وأن المرأة تتعرض للإهانة باسم الدين. واعتبر مقدم البلاغ أن هذه التصريحات قد تشكل، وفقًا لتقديره، جرائم تتعلق بازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتنة والأخبار الكاذبة، مستندًا إلى مواد من قانون العقوبات، وردت أرقامها في المذكرة بصيغة تحتاج إلى مراجعة وتدقيق.
وأضاف مقدم البلاغ أن التصريحات المنسوبة إلى الفنانة تمثل، بحسب وصفه، جريمة هدم القيم المجتمعية، مستندًا إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
واختتم مقدم البلاغ مذكرته بمطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق موسع في التصريحات المنسوبة إلى الفنانة إلهام شاهين، والأمر بضبطها وإحضارها، واستصدار قرار بمنعها من السفر، تمهيدًا لتقديمها إلى محاكمة عاجلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتظل هذه الاتهامات والمطالب الواردة في البلاغ ادعاءات مقدمة إلى الجهات المختصة، ولا تمثل إدانة قضائية للفنانة، إذ يتوقف تحديد مدى انطباق النصوص القانونية على التصريحات محل البلاغ على التحقيقات وما تسفر عنه من نتائج.
