تلقّت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا شاملاً أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، يبرز الجهود الرقابية المكثفة التي بذلها القطاع خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف التقرير عن تنفيذ 35 حملة تفتيشية (ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى) شملت 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، السويس، القليوبية، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، بني سويف، دمياط، الإسماعيلية، وكفر الشيخ).
وأسفرت هذه الحملات عن النتائج التالية:
- فحص شكاوى المواطنين: التعامل الفوري مع 29 شكوى تنوعت بين التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مخالفات تراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية.
- إجراءات قانونية حاسمة: إحالة 46 واقعة ومخالفة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية لاتخاذ التدابير الرادعة.
- المناطق المستهدفة: شمل التفتيش عددًا من الأحياء والمراكز الحيوية، من بينها أحياء حدائق القبة، غرب مدينة نصر، مصر الجديدة، شرق الإسكندرية، سوق العبور، ومراكز ومدن سيدي سالم، بنها، الزقازيق، كفر الدوار، تلا، ومنوف.
وفي هذا السياق، شددت الدكتورة منال عوض على عدم التهاون مع أي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي متغيرات غير قانونية لحفظ هيبة القانون.
كما وجهت الوزيرة القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز بالوجود الميداني المستمر، وتكثيف المرور الدوري لرصد المخالفات في المهد، وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات في الشوارع الرئيسية والفرعية.
