أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تحقيق نتائج أمنية في إطار عملية «مواجهة الشبح»، الهادفة إلى تفكيك شبكات الاحتيال الرقمي المنظم وملاحقة المتورطين في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وذلك بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، وبالتعاون مع الإنتربول ومنظمات دولية وشركات متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أسفرت العملية، التي امتدت من الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر 2026، عن ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3500 مشتبه به و15 ألفاً و500 ضحية، إلى جانب رصد أصول مالية وعملات رقمية تزيد قيمتها على 39 مليار دولار مرتبطة بأنشطة احتيالية.
وشملت الإجراءات تبادل أكثر من 9 آلاف معلومة استخباراتية، وحظر 4126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال. كما ساهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم. وفق تقرير لـ”شبكة رؤية الإخبارية”
وركزت العملية على مواجهة الاحتيال الذي يستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية المرتكبة عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المالية والتقنية لتتبع التحويلات المشبوهة والحد من استغلال الخدمات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة.
وضمت قائمة الشركاء 13 جهة من القطاع الخاص، من بينها «ميتا» و«تيك توك» و«ماستركارد» و«هواوي»، في إطار جهود تطوير آليات تبادل المعلومات وتعزيز القدرة على رصد التهديدات الرقمية والاستجابة لها.
وأكدت العقيد دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، أن توحيد الجهود الدولية وتبادل المعلومات الاستخباراتية يسهمان في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتتبع الأموال غير المشروعة.
من جانبها، شددت الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستحدثة ومواكبة التطورات التقنية التي تستغلها الشبكات الاحتيالية.
وأُعلنت نتائج العملية في فيينا خلال فعالية جانبية على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، في إطار مساعٍ دولية لتطوير استجابة مشتركة للجرائم الرقمية وحماية الأفراد والمؤسسات.
