عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لبحث الموقف الحالي لملف التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ووضع استراتيجية شاملة لتطويره بما يلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع الصناعة الوطنية.
حضر الاجتماع أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومسؤولو ملف التعليم الفني بالوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.
وأسفر الاجتماع عن قرار فوري بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارات الصناعة، والتربية والتعليم، والإنتاج الحربي، والعمل، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع. وتتولى اللجنة صياغة مقترحات تنفيذية عاجلة لتحقيق التكامل بين هذه الجهات ودمجها تحت مظلة كيان موحد وأقوى لسد الفجوات التدريبية، على أن تُعرض مقترحاتها على الوزراء خلال أسبوع واحد.
وأكد المهندس خالد هاشم أن تعدد جهات التدريب يعكس حجم الإمكانات الضخمة للسوق المصري، مستهدفاً خلق الكيان الموحد لرفع كفاءة الخريجين.
وأشار هاشم إلى أن العمالة الفنية الماهرة تمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكداً أن المستثمرين يضعون إنتاجية ومهارة العامل في مقدمة محددات قراراتهم الاستثمارية.
من جانبه، استعرض محمد عبد اللطيف رؤية وزارة التربية والتعليم لبناء خريج منافس دولياً عبر توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. وكشف الوزير عن حجم التعاون الحالي المتمثل في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، و38 مدرسة مصرية ألمانية، والاتفاق الجاري لإطلاق 20 مدرسة يابانية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف التوسع للوصول إلى 600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030 لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور صلاح سليمان جمبلاط على حرص وزارة الإنتاج الحربي على مواءمة مخرجات منشآتها التعليمية مع الاحتياجات الفنية الحرجة لشركاتها التابعة وفقاً للمعايير العالمية.
وأوضح أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة تدعم هذا التوجه، تشمل مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية (إحداهما معتمدة من مؤسسة “بيرسون” الدولية)، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يضمن صياغة كوادر بشرية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية.
