تستعد وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة من تنفيذ أول مركبة خفيفة بديلًا عن التوكتوك ذات أربع عجلات.
وقال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي إن هذه المركبة تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص وهي “جي بي اتو غبور” لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي).
وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعميق توطين مختلف الصناعات، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.
من جانبها أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالمركبة وإمكانياتها، مثنية على أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي) بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة، مضيفةً أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين، مؤكدةً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر أن المركبة تتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي)، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل فهذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار “بكر” إلى أن المركبة حاصلة على شهادة E-Mark الأوروبية وإعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة.
جاء ذلك خلال تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نموذجاً لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
