تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة، موجه إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تغليظ العقوبات الواردة على جرائم الابتزاز الالكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لتحقيق الردع العام.
وقال المهندس حازم الجندي، إنه خلال الآونة الأخيرة، عاصر المجتمع المصري العديد من الجرائم التي لم يكن يألفها أو يعتاد على ظهورها من قبل، ومن أبرز هذه الجرائم التي أخذت تهدد حياة المواطنين، وتمثل خطرًا كبيرًا بات يتعرض له كل شخص، هي جريمة الابتزاز الإلكتروني.
وانتقد عضو مجلس الشيوخ، العقوبات الواردة في المادتين “٢٥ و ٢٦” من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات للردع العام، وذلك نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من عدم ملائمتها.
واقترح الجندي، تعديل العقوبات في تلك المادتين على أن تكون السجن بدلًا من الحبس، وذلك بعد تحويلها من جنحة إلى جناية تستحق السجن، وذلك نظرًا لحجم الضرر الناتج عنهم وتسببهم في إنهاء حياة البعض من المجني عليهم.
عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري
ووفقا للقانون المصري تنص المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر.
كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.
ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
