يحتفل العالم في السادس من فبراير كل، باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، وذلك للتوعية بخطورة العادة السيئة التي تسبب أضرارا نفسية وجسدية للإناث في الصغر، وقد تؤدى إلى الوفاة.
أصبحت عادة ختان الإناث مجرمة، وفق القانون المصري منذ عام 2008، بل وتم تغليظ العقوبة الخاصة بهذه الجريمة، أبريل الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وافق مجلس النواب على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
عقوبة ختان الإناث
نص القانون على: “معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.
ويعطي القانون الحق للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات، في غلق المنشأة الخاصة التي تجرى فيها عملية الختان.
ما هو ختان الإناث؟
ويُعرف الختان بأنه “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب ثقافية أو أسباب غير طبية أخرى.
