قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية (S&P Global Ratings) بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «B/B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأرجعت الوكالة في تقريرها هذا التثبيت إلى كفاءة التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وبرامج الدعم الاجتماعي الموجه، وهي الإجراءات التي نجحت في احتواء الضغوط الاقتصادية المباشرة، وتزامن ذلك مع تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025 / 2026، مسجلاً أسرع معدل نمو له خلال ثلاث سنوات.
ورصد التقرير حزمة من المؤشرات الإيجابية الداعمة للاستقرار المالي، أبرزها وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي في سبتمبر 2026، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي لأعلى مستوى في ست سنوات، كما أسهمت التدفقات النقدية من تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس في تخفيف ضغوط الميزان التجاري، إلى جانب نجاح الدولة في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
