تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدراسات الخاصة بتكنولوجيات معالجة مياه الصرف، واستعراض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمختلف مستويات المعالجة، ومدى ملاءمة كل تكنولوجيا للاستخدامات المستهدفة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
وأكد سويلم أن معالجة وإعادة استخدام المياه تمثل أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كل قطرة مياه، ومواجهة تحديات محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب، وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، أبرزها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تسهم في دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية.
وشدد سويلم على أهمية التقييم العلمي والفني والاقتصادي لتكنولوجيات المعالجة المختلفة، بما يشمل جودة المياه الناتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومعدلات استهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، ومدى توافق التكنولوجيا مع طبيعة وخصائص مياه الصرف المراد معالجتها، لضمان تحقيق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والاشتراطات البيئية والصحية.
ووجه الوزير بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل المعالجة المختلفة، ووضع أسس علمية واضحة لاختيار التكنولوجيا الأنسب وفقًا لنوعية مياه الصرف، وجودة المياه المستهدفة، والاستخدام النهائي للمياه المعالجة، مع مراعاة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات المعالجة وترشيد تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة.
كما وجه بإعداد توصيات بشأن أنسب تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع فيها مستقبلًا، والاستفادة من التطور التكنولوجي والبحث العلمي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، ويدعم تعزيز الأمن المائي المصري وتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.












