كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تحقيق نمو كبير وغير مسبوق في حجم المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الأربع الماضية، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتحويل المنطقة إلى مركز جاذب للاستثمارات المباشرة.
وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية باتت تضم حالياً 212 مصنعاً قائماً، جُهزت لتستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل قفزة هائلة مقارنة بالوضع قبل 4 سنوات، حيث لم يكن يتجاوز عدد المصانع في هذه المنطقة ما بين 30 إلى 35% من الرقم الحالي.
وأكد المركز الإعلامي أنه تم بالفعل إنشاء وتشغيل ما يقرب من 140 مصنعاً جديداً دخلت الخدمة والإنتاج الفعلي خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وفي السياق ذاته، يجري حالياً العمل على قدم وساق في 176 مصنعاً تحت الإنشاء، وينتظر الانتهاء منها تباعاً خلال عامين على الأكثر، لتضم المنطقة في مجملها نحو 400 مصنع متكامل.
وتعكس هذه الأرقام الطفرة والجهود المتواصلة للحكومة المصرية في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من قدراتها التنافسية ويدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة معدلات الإنتاج والتصدير والتشغيل.
