تقدم جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
كما أشار أبو الفتوح، إلى أن الأدوية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي أدوية مهربة وغير حاصلة على تسجيل وزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأنها منتهية الصلاحية وتضر بالمريض ولا يمكن تحديد مكان تصنيعها ولا معرفة المواد الفعالة التي تدخل في صناعتها.
تجريم صرف الأدوية عبر الإنترنت
وأضاف أبو الفتوح، أن القانون يجرم صرف الأدوية عبر الإنترنت وليس تنظيمها لأنها ليست تابع لمقر يتم الرقابة عليه وهو أمر يخالف القانون ويضر بصحة المواطن المصري، مؤكدًا على ضرورة إصدار تشريع بصدد تلك التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تدشين تطبيق طبي آمن على صحة المواطنين من خلال المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وخاصة بعد إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ، وأيضًا على يد غير المتخصصين ويقومون بإعداد برامج وروشتات طبية تؤدي للعديد من المضاعفات الكبيرة.
باب خلفي لبيع الأدوية المغشوشة
ولفت أبو الفتوح، إلى أن غياب الرقابة على هذه التطبيقات يعد باب خلفي لبيع الأدوية المغشوشة، أو غير المعلومة المصدر، وغير المسجلة، أو تالفة، أو تندرج ضمن جدول العقاقير المخدرة، دون الالتزام بضوابط الصرف ولا بالاشتراطات الصحية للتخزين والحفظ، مما يعرض المريض للخطر.
