واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد شخصين في قضيتين منفصلتين، بلغت القيمة الإجمالية للأموال محل الغسل فيهما نحو 35 مليون جنيه.
غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية
في القضية الأولى، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر أمواله غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية.
وقدرت الجهات المعنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.
15 مليون جنيه حصيلة غسل أموال من النصب باسم الرحلات السياحية
وفي القضية الثانية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال في هذه القضية بنحو 15 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضيتين، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
