أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع اليونان، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات المشتركة بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مستهدفًا مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع كيرياكوس بيراكاكيس، وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان، حيث أوضح أن مصر تتمتع بميزة تنافسية في الأنشطة الخدمية بفضل طاقاتها البشرية الشابة، بما يعزز قدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن السياسات المالية تستهدف دعم نمو وتنافسية القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية من خلال المزيد من المرونة والتبسيط، بما يجعلها أداة جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى تجاوب مجتمع الأعمال مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وتحقيق إيرادات ضريبية أعلى دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
وأكد كجوك التطلع إلى توسيع مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية أصبحت أكثر جذبًا للشركات اليونانية، إلى جانب الاتفاق على تبادل الخبرات والرؤى لتطوير السياسات المالية وتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، خلال لقائه ممثلي بنك التنمية اليوناني على هامش المنتدى، تطلع مصر إلى إقامة شراكة تنموية ومالية أوسع مع المؤسسات اليونانية، لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتوسيع فرص التمويل الميسر والمبتكر للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأوضح أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومساندة توسع الشركات في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى استهداف تعزيز التعاون في أدوات ضمان مخاطر الائتمان والتمويل المشترك، بما يسهم في تيسير حصول المشروعات الإنتاجية على التمويل اللازم.
ولفت كجوك إلى أن التحول الأخضر والرقمي والابتكار يمثلون ركائز مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدًا حرص مصر على تبادل الخبرات مع بنك التنمية اليوناني لتطوير أدوات التمويل التنموي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.












