عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال هذه الأصول، وتستهدف الوزارة من هذه الخطوة تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة تدعم موارد الدولة السيادية، وتوظف الأصول التابعة لها في خدمة المواطنين والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأكد الدكتور سويلم أن استثمار أملاك الوزارة يمثل ركيزة أساسية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة لهم.
وأوضح الوزير أن العوائد ستسهم في التأمين على جميع العاملين، وإتاحة إعانات لحالات الكوارث، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بما يضمن توفير أوجه الدعم الاجتماعي والاستقرار لكافة أبناء الوزارة.
وأشار وزير الري إلى أهمية توجيه هذه الأملاك نحو تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، مع الالتزام التام بالقوانين المنظمة وطبيعة الارتباط بالموارد المائية، بما يضمن عدم التأثير سلبًا على إدارة المياه أو نوعيتها وكفاءة المنظومة المائية واستدامتها، وفي هذا الصدد، وجّه سويلم الإدارة المركزية للأملاك بالإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، لتسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها وفق الضوابط القانونية.
واختتم الوزير بتوجيه الأجهزة المعنية بمواصلة عمليات المرور الميداني والمتابعة الدورية للمشروعات المقامة على أملاك الوزارة؛ وذلك للتأكد من التزام المستثمرين بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة، وضمان عدم المساس بالمنظومة المائية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على أملاك الدولة وحسن استغلالها.
