عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة؛ لبحث التحديات التي تواجه قطاع الحديد والصلب جراء الظروف العالمية الراهنة.
وأسفرت الاجتماعات عن تشكيل لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة، والاستثمار، والتموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تتولى مهمة المتابعة الدقيقة لأوضاع السوق وضمان توافر خام “البيليت” بأسعار عادلة ومناسبة لضمان انتظام سلاسل الإمداد.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الهدف الأسمى للوزارة يتمثل في إنجاح كافة المصانع الوطنية وحماية مصالحها، بالتوازي مع تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية.
وأوضح هاشم أن صناعة الحديد والصلب تأتي كركيزة استراتيجية رئيسية ضمن استراتيجية وزارة الصناعة 2030، كاشفاً عن طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت بتسهيلات سعرية مرنة لتشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر، ومشدداً على ضرورة الإسراع في التشغيل الفعلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد على أن وزارة الاستثمار تتابع عن كثب استقرار وتوازن سوق البيليت لضمان استمرارية التشغيل بالطاقات الإنتاجية المنصوص عليها في الرخص الصناعية.
ودعا فريد الشركات إلى الالتزام التام بإتاحة الخام بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة ومواصلة فحص الشكاوى عبر زيارات ميدانية للتحقق من الأوضاع الواقعية للسوق.
وجاءت هذه التحركات تنفيذاً لمتابعة القرار رقم 121 لسنة 2026 بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
واختتم الوزيران بالتأكيد على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة وتولي اهتماماً متساوياً بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب لتحقيق التكامل والتوازن بين المصانع الكبرى ومصانع الدرفلة.
وأشارا إلى تكاتف كافة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات العالمية الناشئة، ولا سيما المساعي الأوروبية الجارية لفرض قيود على تصدير الخردة، بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محلياً ودولياً.
