بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.
من جانبه استعرض النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فلسفة المشروع مشيراً إلي أنه واحد من أهم قطاعات التمويل غير المصرفي، وأن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد 41 كيان يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
ونوه سري الدين إلي أن إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بلغ مبلغ 47,535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه، فيما بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
وأشار سري الدين إلي الدور البالغ الأهمية لصناديق التأمين حيث حتى 31/21/2021 عدد صناديق التأمين 692، كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه حتى 31/12/2021، وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنيه حتي 31/12/2020 ، لافتاً إيضا إلي أنه بالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط (HMO) حوالي 6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 5 مليار جنيه.
