وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لإقامة مشروعات المبادرة.
وتأتي الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقاً للميزة النسبية والطبيعة الاقتصادية لكل قرية.
وتستهدف المبادرة تحويل القرى المصرية من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالريف، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وتعتمد المبادرة على ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين النشاط الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بكل قرية.
وتتضمن الخطة التنفيذية للمبادرة طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة، بما يتيح إقامة مشروعات صناعية تتناسب مع المزايا النسبية للقرى المستهدفة.
وفي هذا الإطار، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، جرى خلالها تحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، تمهيداً لوضع آليات واضحة للتعاون بين الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة.
وتضمن بروتوكول التعاون تنظيم الإجراءات التنفيذية وآليات التنسيق بين الوزارات الثلاث، من خلال تخصيص مساحات جغرافية محددة بمختلف المحافظات وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وفقاً لطبيعة المواقع ومدى ملاءمتها للأنشطة الصناعية المستهدفة.
وبموجب البروتوكول، تظل الولاية على الأصول للجهة المالكة، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهام الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.
وتبدأ إجراءات الطرح بإرسال الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة مدى صلاحيته، وإخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة. وفي حال الموافقة، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، لتتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة بقرار التخصيص.
وتقوم الجهة صاحبة الولاية بتسليم الموقع للمستثمر وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية، وفقاً للقواعد المنظمة.
كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة مراحل التنفيذ وحتى بدء التشغيل، مع إلغاء التخصيص واسترداد الموقع من جانب الجهة صاحبة الولاية في حال الإخلال بالالتزامات، تمهيداً لإعادة طرحه.
ونص البروتوكول كذلك على أن يكون تخصيص المواقع بنظام حق الانتفاع السنوي، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح مجموعة من الحوافز التي تستهدف ضمان جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع، وتشجيعهم على سرعة تنفيذ المشروعات وبدء النشاط الإنتاجي.
وتستهدف المبادرة في مجملها تحويل القرى المصرية إلى كيانات إنتاجية مصغرة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات.
