شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، كمتحدث رئيسي في فعاليات منتدى “العلمين–إفريقيا للأعمال” بمدينة العلمين الجديدة، والذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول وحكومات وقادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء القارة السمراء.
وجاءت مشاركة محافظ البنك المركزي في الجلسة رفيعة المستوى التي عُقدت بعنوان “ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب”، بمشاركة ديوجراتيوس جون نديجيمب نائب رئيس جمهورية تنزانيا، وكورنيل كاركيزي الرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين (Africa Re). وتناولت الجلسة بشكل موسع أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الإفريقية، وأنجع السبل لتعزيز النمو المستدام ودعم التكامل المالي والاستثماري المشترك.
وخلال كلمته، أكد حسن عبد الله أن القارة الإفريقية بحاجة ماسة إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي، مشدداً على أن خلق فرص عمل كافية لاستيعاب الزيادة السريعة في أعداد الشباب يمثل الفرصة الأكبر والمسؤولية الأهم أمام قادة القارة.
وكشف محافظ البنك المركزي عن فجوة تشغيلية كبرى في الأسواق الإفريقية؛ حيث يدخل نحو 12 مليون شاب إلى سوق العمل سنويًا، في حين لا تستوعب الوظائف النظامية سوى 3 ملايين وظيفة فقط. ودعا عبد الله إلى ضرورة تضافر الجهود لتزويد الشباب بالتعليم الحديث والمهارات اللازمة، بما يضمن تحويل هذه الثروة البشرية إلى قوة دافعة ومحركة للنمو الاقتصادي بدلاً من تحولها إلى عبء عليه.
وفي هذا السياق، دعا المحافظ الدول الإفريقية إلى تبني سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب وضع أطر اقتصادية واضحة وخطط محددة وقابلة للقياس، بما يعزز المصداقية ويتيح للمستثمرين والشركات رؤية واضحة لما يمكن توقعه مستقبلًا، مؤكدًا أن بناء الثقة في الاقتصاد يمثل عنصرًا جوهريًا لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
وانتقل المحافظ إلى أهمية تطوير البنية المالية للقارة، موضحًا أن إفريقيا تحتاج إلى أسواق مالية أكثر قوة وكفاءة، مع التركيز على تيسير الحصول على التمويل، وتعزيز قوة الأنظمة المصرفية، وتطوير آليات أكثر كفاءة لتقييم الاستثمارات الإفريقية والجدارة الائتمانية. وشدد في هذا الإطار على أهمية العمل على تحسين التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية وإنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار بشروط أكثر كفاءة.
كما أكد أهمية تعزيز التبادل التجاري والتمويل المتبادل بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من رؤوس الأموال الإفريقية يغادر القارة متجهًا إلى الأسواق المتقدمة، قبل أن يعود إليها مرة أخرى بتكلفة أعلى، وهو ما يستدعي العمل على زيادة دوران رؤوس الأموال داخل القارة وتعظيم الاستفادة من مواردها المالية.
وفي السياق ذاته، أشار المحافظ إلى أهمية التوسع في استخدام العملات المحلية وزيادة حجم التجارة البينية التي تتم بالعملات الإفريقية، بدلًا من الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية، موضحًا أن البدء بتسوية جزء من المبادلات التجارية بالعملات المحلية يمكن أن يمثل خطوة عملية وتدريجية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز الروابط المالية بين دول القارة.
وفي ضوء هذه الرؤية، استعرض المحافظ النتائج الإيجابية التي أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في تحقيقها، مشيرًا إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية منها بينها ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستويات غير مسبوقة وتحسن مؤشرات كافية رأس المال للبنوك المصرية بما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي، ويدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار، فضلًا عن دعم قدرة القطاع المصرفي على مواصلة القيام بدوره في تمويل النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
وفي إطار حرص مصر على ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية، أكد المحافظ أن مصر تعمل على تعزيز الروابط المالية والمصرفية مع مختلف الدول الإفريقية، مشيرًا إلى توقيع ما لا يقل عن 15 مذكرة تفاهم للتعاون مع البنوك المركزية الإفريقية في عدة مجالات منها التدريب والحوكمة. وأضاف أن البنوك المصرية تعمل كذلك على توسيع حضورها في الأسواق الإفريقية من خلال فتح خطوط ائتمان وتوفير تسهيلات تمويلية، بما يدعم تطوير عمليات سوق المال وزيادة السيولة ودعم الاستثمار داخل القارة.
وفي هذا الإطار، شدد محافظ البنك المركزي المصري على ضرورة خفض الحواجز بين الدول الإفريقية وتيسير حركة البضائع والأفراد عبر الحدود، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع وإنهاء إجراءات التخليص الجمركي، باعتبار ذلك أحد العوامل الأساسية لتعزيز التجارة والاستثمار البيني.
وأكد أن إفريقيا تحتاج إلى التزامات قابلة للقياس والتنفيذ، وليس مجرد مناقشات، مشيرًا إلى عدد من الأهداف العملية التي يمكن العمل عليها، من بينها توجيه 10% من السيولة المصرفية الإفريقية نحو الاستثمار داخل القارة، إلى جانب ضخ 5% من الاحتياطيات الدولية للاستثمار داخل إفريقيا.
واختتم محافظ البنك المركزي المصري بالتأكيد على أن تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين الدول الإفريقية، إلى جانب تطوير الأسواق المالية، وزيادة التجارة البينية، وتيسير حركة رؤوس الأموال، يمثل مسارًا أساسيًا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقارة، وتحويل النمو السكاني والشبابي إلى قوة اقتصادية واستثمارية مستدامة.
وجدير بالذكر أن منتدى “العلمين–إفريقيا للأعمال” ينعقد تنفيذًا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير 2026 بعقد المنتدى بصورة دورية كل عامين بمدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى الانتقال من مرحلة تحديد أولويات التنمية في إفريقيا إلى حشد الموارد والاستثمارات والشراكات اللازمة لترجمة تلك الأولويات إلى مشروعات ملموسة ونتائج عملية، كما يعمل المنتدى على تيسير التواصل المباشر بين الحكومات ومجتمعات الأعمال والمستثمرين ومؤسسات التمويل.
ويتزامن انعقاد المنتدى مع سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر بمدينة العلمين الجديدة، وتتضمن قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “النيباد”، أمس السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026.
