دعا مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس البنك الدولى للمشاركة في فعاليات إطلاق إطار الشراكة القطرية في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي (ICF) والذى يعقد فى نفس الفترة.
وتناول مدبولي ملف التعاون الخاص بتمويل التنمية 2021/2022 مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة بلغت 720 مليون دولار.
ولفت إلى أن هذا التمويل يدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها مصر، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بما فى ذلك الاستراتيجية الجارى إعدادها لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق استدامة المالية العامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وهى الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى ملف التعاون الخاص بتمويل سياسات التنمية، مثمناً التعاون بين البنك الدولي والبنك المركزي المصري في إطار تحقيق الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال من خلال دعم توفير التمويل الأخضر، وتعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل الوصول إلى التمويل.
وأشار مدبولي إلى استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مشيراً إلي أن مصر تعتزم الاستفادة من رئاستها القادمة وقيادتها للعمل المناخي العالمي بحياد وشفافية.
تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
كما ثمن في هذا الصدد رغبة مجموعة البنك الدولي في دعم مصر خلال رئاستها للمؤتمر للمساهمة في إطلاق مبادرات عالمية، واستضافة الأحداث الإقليمية أو المشاركة في استضافتها، وتوفير الدعم الفني واللوجستي والاستشارات قبل وأثناء انعقاد المؤتمر.
وأضاف أن مصر ستعلن قريباً تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تحديث مساهمات مصر الوطنية.
وفى سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء لمحة عن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وما يستهدفه من عناصر تعزز التمكين الاقتصادى للمرأة، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية، فى إطار مستهدفات ترشيد الإنجاب.
وأشاد رئيس البنك الدولى بالبرامج والجهود التنموية المختلفة التى تتبناها الدولة المصرية، معرباً عن سعادته باللقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارة سيادته إلى بروكسل، وما شهده اللقاء من حديث مهم استمع فيه لرؤية السيد الرئيس حول التحديات التى تواجه العالم فى الفترة الحالية، ومقترحات الحل.
برنامج التعاون القطرى
كما أثنى مالباس على برنامج التعاون القطرى المزمع توقيعه بين مصر والبنك، وما يتضمنه من جوانب مختلفة تسهم فى تعزيز التعاون الإنمائى، مؤكدا اهتمامه بما ذكره رئيس الوزراء بشأن استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى، وسبل الإدماج والتمكين الاقتصادى للمرأة.
كما أكد رئيس البنك الدولى، أن الظروف التى يمر بها العالم على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية تحتم العمل على تعزيز التكامل الإقليمى، وزيادة معدلات التبادل التجارى عبر الإقليم.
ورداً على استفسار رئيس البنك الدولى، حول تأثير الأزمة على مصر، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التى اتخذتها مصر لتخفيف حدة الأزمة على قطاعات السياحة وأسعار النفط وواردات القمح.
وأوضح أن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، كما نجحت فى تكوين مخزون استراتيجى من القمح يكفى ٤ أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلي الذي سيبدأ توريده اعتبارا من منتصف أبريل.
