شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع «وثيقة الترتيبات الإدارية» للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز التوافق التشغيلي والتشغيل البيني بين منظومتي الثقة الرقمية لدى الجانبين، ووضع آليات للتعاون والتحقق الفني المتبادل من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود.
ويأتي توقيع الوثيقة، التي شهدها الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرنس، باعتباره أحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025، حيث تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الرقمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وشهد مراسم التوقيع السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، ومايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.
ووقّع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي.
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الترتيبات تعكس تطور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، وتدعم بناء آليات فنية للتعامل مع التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق منها عبر الحدود، بما يعزز موثوقية المعاملات الرقمية ويوسع نطاق استخدامها في الأنشطة التجارية والإدارية.
وأضاف أن التعاون يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات والمؤسسات في البلدين للاستفادة من الحلول الرقمية في معاملاتها العابرة للحدود، من خلال تيسير التحقق الفني من التوقيعات والأختام الإلكترونية والمستندات الرقمية، بما يساعد على إنجاز التعاقدات والمعاملات بكفاءة أكبر، ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية والمراجعات التقليدية، دعمًا للتكامل الرقمي والتجارة الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد أهمية إنجاز هذا الاتفاق باعتباره أحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر 2025، موضحًا أن توقيع الوثيقة يمثل أساسًا لتعزيز التعاون الرقمي وتوطيد الشراكة بين الجانبين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير الشراكة الرقمية لتصبح بُعدًا جوهريًا في العلاقات المصرية الأوروبية.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست إن توقيع الوثيقة يمثل محطة بارزة في مسار التعاون الرقمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرة إلى أن مصر أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AdES Trust List)، وهو ما يعكس ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى نتائج ملموسة.
وأوضح المهندس أحمد الظاهر أن الترتيبات الإدارية تضع إطارًا للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية بين الجانبين، وتدعم تطوير آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود، مؤكدًا تطلع «إيتيدا» إلى البناء على هذا التعاون في مجال خدمات الثقة الرقمية.
اعتراف متبادل وتيسير للمعاملات الرقمية
وتسهم إتاحة التحقق والاعتراف المتبادل للتوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي في تبسيط المعاملات الحكومية والتجارية العابرة للحدود، وتيسير تبادل الوثائق الإلكترونية بمستوى عالٍ من الموثوقية.
وتنص الوثيقة على استكمال مصر بنجاح التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة (Advanced Trusted List)، والذي أظهر التوافق والمواءمة بين منظومتي مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة، لتصبح مصر أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات الإلكترونية فنيًا مع الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الوثيقة مسارين للتعاون؛ أولهما إدراج المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية مرجعًا إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة في مصر، ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي (EU Third Countries Advanced Electronic Signature – AdES LOTL)، بما يتيح التحقق داخل الاتحاد الأوروبي من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي.
أما المسار الثاني، فيتمثل في إدراج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» مرجعًا إلى قائمة قوائم الثقة الأوروبية (EU LOTL) ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما يتيح التحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في الاتحاد الأوروبي.
وتتولى «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، تنظيم وترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ووضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لهذه الخدمات، فضلًا عن قيامها بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني في مصر، بما يدعم موثوقية البنية التحتية الوطنية للثقة الرقمية.
