تتجه مصر وإندونيسيا إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي عبر بحث إقامة مشروع لمعالجة زيت النخيل داخل السوق المصرية، إلى جانب دراسة تأسيس صندوق استثماري مشترك لتمويل المشروعات الاستراتيجية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات الإنتاجية والاستفادة من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جاكرتا، حيث عقد مباحثات مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في إطار الجولة الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.
وأكد الرئيس الإندونيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، أن بلاده تسعى إلى ترجمة الشراكة الاستراتيجية مع مصر إلى مشروعات تعاون عملية تحقق مصالح مشتركة للبلدين.
من جانبه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة إنشاء صندوق استثمار مشترك بين المؤسسات الاستثمارية المصرية والإندونيسية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي.
إندونيسيا تستهدف رفع التبادل التجاري مع مصر إلى 5 مليارات دولار
وقال روسان روسلاني، وزير الاستثمار الإندونيسي، إن المباحثات بين الجانبين تشمل إقامة منشأة لمعالجة زيت النخيل في مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية خصصت أرضًا للمشروع، في ضوء الطلب المصري على واردات زيت النخيل الإندونيسي.
وأضاف أن فرص التعاون المطروحة تتضمن الاستثمار في قطاع زيت النخيل الخام، مع بحث آليات التمويل من خلال مؤسسة «دانانتارا» وصندوق مصر السيادي.
وأوضح الوزير الإندونيسي أن تحديد حجم الاستثمارات المحتملة لا يزال يتطلب مزيدًا من المشاورات مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن مستهدف وصول العلاقات الاقتصادية إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، وليس بقيمة الاستثمارات المشتركة.
جمعية رجال الأعمال تبحث تأسيس مجلس أعمال مصري إندونيسي
وفي إطار التحركات الرامية إلى توسيع التعاون بين مجتمعَي الأعمال، تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين لعقد اجتماع بالتنسيق مع السفارة الإندونيسية في القاهرة يوم 26 أكتوبر الجاري، لبحث إنشاء مجلس أعمال مشترك واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات في البلدين.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، إن الاجتماع يستهدف مناقشة نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى إندونيسيا، والتعرف على فرص التعاون التجاري والاستثماري، بمشاركة السفير الإندونيسي الجديد لدى مصر وعدد من الشركات الإندونيسية العاملة بالسوق المصرية.
وأوضح أن مجالات التعاون المقترحة تشمل الزراعة والمعدات الزراعية والأدوية وإطارات السيارات والمطاط والزيوت والمنسوجات والملابس الجاهزة، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تصنيع محلية وشراكات إنتاجية، بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية فقط.
وشدد يوسف على أهمية تحديد مشروعات محددة ذات أولوية للتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تتجاوز نمو التجارة البينية، ويسهم في زيادة القيمة المضافة وتوسيع فرص وصول المنتجات المصرية والإندونيسية إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أن البلدين لديهما توجه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن إندونيسيا لا تزال أقل نشاطًا في مجال الاستثمارات الخارجية مقارنة باقتصادات آسيوية كبرى، من بينها الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
نمو التجارة يقابله تباين في الاستثمارات
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا بنسبة 14.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليسجل نحو 1.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ورغم النمو المسجل في التجارة، لا تزال الاستثمارات الإندونيسية في مصر محدودة، إذ بلغت نحو 903 آلاف دولار خلال العام المالي 2024-2025، في حين سجلت الاستثمارات المصرية في إندونيسيا نحو 145.9 مليون دولار خلال العام المالي نفسه.
وتعكس هذه المؤشرات وجود مساحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال الانتقال إلى مشروعات إنتاجية مشتركة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري، بما يدعم تنويع مصادر النمو الاقتصادي ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية والإندونيسية.
