نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان “شريحة الطفل خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت”، يستعرض من خلاله خدمتي “اطمن” و”اطمن على الآخر”، المعروفتين باسم “شريحة الطفل”، ودورهما في تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى غير الملائم.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية، بما يساعد الأسر على حماية أبنائها من المخاطر الرقمية، مع تمكين الأطفال في الوقت ذاته من الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الإنترنت في التعليم واكتساب المعرفة والتواصل وتنمية المهارات وممارسة الألعاب الرقمية الهادفة.
وتستهدف الخدمتان تحقيق التوازن بين استفادة الأطفال من الخدمات والإمكانات التي يوفرها الإنترنت، وتوفير أدوات فعالة تساعد الأسر على حماية أبنائها من المحتوى غير الملائم والمخاطر الرقمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت.
وخلال الفيديو، أوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن “شريحة الطفل” تمثل خطوة مهمة نحو توفير إنترنت آمن للأطفال، لافتًا إلى أنه كانت هناك مطالبات عديدة من مختلف أطياف المجتمع بتأمين استخدام الأطفال للإنترنت، كما تمت مناقشة هذا الموضوع خلال عدد من جلسات مجلس النواب.
وأوضح أنه عند تنفيذ “شريحة الطفل” تمت الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول طبقت أنظمة لتنظيم استخدام الطفل للإنترنت وفق ضوابط محددة.
وتابع أن هذه الضوابط تشمل تنظيم الوقت المسموح للطفل باستخدام الإنترنت، فضلًا عن تحديد الأماكن التي يمكن خلالها الوصول إلى الإنترنت، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.
وأوضح “إبراهيم” الفارق بين خدمتي “اطمن” و”اطمن على الآخر”، مشيرًا إلى أن خدمة “اطمن” توفر مستوى حماية يتناسب مع الفئة العمرية للطفل أثناء استخدام الإنترنت، من خلال منع الوصول إلى المواقع الضارة والتطبيقات غير الملائمة.
وتشمل هذه التطبيقات، على سبيل المثال، تطبيقات المراهنات والألعاب العنيفة، فضلًا عن تقييد استخدام خدمات الـ “VPN” التي قد يلجأ إليها بعض الأطفال لتجاوز أنظمة الحماية، كما تتيح الخدمة تفعيل وضع التصفح الآمن، إلى جانب خاصية البحث الآمن على أبرز محركات البحث، بما يساعد على توفير تجربة استخدام أكثر أمانًا وملاءمة للطفل.
وأشار المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن خدمة “اطمن على الآخر” توفر مستوى أعلى من الحماية، حيث تتضمن جميع المزايا المتاحة ضمن خدمة “اطمن”، بالإضافة إلى منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الخدمة تستهدف فئة عمرية أصغر من الفئة المستهدفة بخدمة “اطمن”، بما يوفر مستوى إضافيًا من الحماية للأسر الراغبة في تقييد وصول أطفالها إلى هذه التطبيقات والمحتوى المرتبط بها.
وبشأن كيفية الاشتراك في الخدمتين، أوضح “إبراهيم” أنه يمكن لولي الأمر التوجه إلى أي فرع من فروع شركات المحمول وطلب الاشتراك في خدمة “اطمن” أو “اطمن على الآخر”، كما يمكن أيضًا إتمام الاشتراك إلكترونيًا من خلال التطبيقات الخاصة بكل شركة، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو شراء شريحة جديدة، حيث يتم تفعيل الخدمة على الشريحة الموجودة مع الطفل.
وأشار إلى أنه يتم تحديث المواقع والتطبيقات وغيرها من الخدمات التي يشملها التقييد بشكل مستمر ضمن خدمتي “اطمن” و”اطمن على الآخر”، داعيًا أولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الخدمات لتعزيز حماية أبنائهم أثناء استخدام الإنترنت.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس لا ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها خطرًا في حد ذاتها، كما أنه لا يدعو إلى حرمان الأطفال من استخدامها.
وأوضحت أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حاضر الأطفال ومستقبلهم، ومن ثم يأتي دور المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الأم والطفل في مصر، والعمل على تعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
وأشارت “السنباطي” إلى وجود شراكة وتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التوعية وبناء الوعي الرقمي لدى الأطفال والأسر، من خلال منصة “واعي”، التي تمثل إحدى أدوات نشر المعرفة وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والإنترنت.
وأضافت أن جهود المجلس في مجال السلامة الرقمية وحملات التوعية، إلى جانب شخصيتي “واعي” و”واعية”، تسهم في تقديم رسائل توعوية للأطفال بأساليب مبسطة ومناسبة لأعمارهم.
ولفتت إلى الدور المحوري لخط نجدة الطفل “16000” التابع للمجلس في هذه المنظومة، من خلال استقبال البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية.
وأوضحت أنه يتم التعامل مع البلاغات وتقييمها واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة، مع التنسيق والإحالة إلى الجهات المختصة، والالتزام بسرية بيانات الطفل.
