استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر سلسلة من الإنفوجرافات التوضيحية، أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، والتي تعكس مرونته العالية وقدرته على احتواء الصدمات الخارجية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تفرض ضغوطاً متزايدة على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة تحقيق الاقتصاد الوطني أداءً قوياً خلال العام المالي 2025/2026، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات بعدما قفز إلى 5.1% مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق. وتزامن هذا النمو مع مؤشرات هيكلية إيجابية تمثلت في تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، وانخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 5.8%، إلى جانب الهبوط الملحوظ في معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليسجل 13.3%.
وعلى صعيد تعزيز الملاءة المالية الخارجية، كشف التقرير عن قفزة تاريخية في صافي الاحتياطيات الدولية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة لتسجل 57.3 مليار دولار بحلول سبتمبر 2026، مقارنة بـ 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025. وأسهمت هذه الطفرة المائية والمالية في توفير غطاء نقدي قوي يُعزز من استقرار العملة الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية.
وفي سياق متصل، انعكست تلك المؤشرات مباشرة على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني الدولية؛ حيث قامت وكالة “موديز” برفع تصنيف مصر الائتماني من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية. واستندت الوكالة في قرارها إلى نجاح خطط الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية التي أدت إلى تراجع الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، فضلاً عن تسجيل فائض أولي تاريخي بالموازنة بلغ 4.9% نتيجة كفاءة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق العام.
كما أسهم التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية في تعزيز الاحتياطيات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.
ويأتي رفع التصنيف في أكتوبر 2026 بعد فترة شهدت تحديات انعكست على تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، إذ خفضت “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من B3 في فبراير 2023 إلى Caa1 في أكتوبر 2023، ثم أبقت على تصنيف Caa1 في يناير 2024، مع تغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية، قبل أن تعيد النظرة إلى إيجابية في مارس 2024 مع تثبيت التصنيف، واستمر التصنيف عند المستوى ذاته في فبراير 2025 وأبريل 2026.
ويعكس الانتقال مجددًا إلى تصنيف B3 في أكتوبر 2026 تحسن أوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية والخارجية.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في ضوء قدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات.
ووفقًا لـ “ستاندرد آند بورز” أسهمت تحويلات العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للوكالة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات في مواجهة مخاطر التوترات الإقليمية، فضلًا عن نجاح مصر في خفض احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
وعلى صعيد تطور التصنيف الائتماني، شهدت الفترة منذ أبريل 2023 عددًا من التعديلات؛ إذ خفضت الوكالة التصنيف من B إلى -B في أكتوبر 2023، مع تحويل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، ثم أبقت على التصنيف عند -B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية في مارس 2024، وثبتت الوكالة التصنيف وأبقت على النظرة المستقبلية الإيجابية في أكتوبر 2024، قبل أن تعيدها إلى مستقرة في أبريل 2025 بالتزامن مع تثبيت التصنيف عند -B.
وفي أكتوبر 2025، رفعت الوكالة التصنيف إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2026، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
ومن جانبها، أبقت وكالة “فيتش” على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومًا بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية، في ظل تراجع أعباء فوائد الدين والإجراءات الضريبية التي من شأنها دعم انخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028.
كما توقعت الوكالة تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2028، بدعم من نمو قطاع السياحة وتحسن الميزان التجاري، إلى جانب انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك بالتوازي مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بأداء قطاعي السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.
ويأتي تثبيت التصنيف عند B بعد سلسلة من التعديلات التي شهدها التصنيف الائتماني لمصر منذ مايو 2023؛ إذ خفضت “فيتش” التصنيف من B إلى -B في نوفمبر 2023، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، في ظل الضغوط التمويلية الخارجية وتحديات السيولة الأجنبية.
وفي مايو 2024، أبقت الوكالة على التصنيف عند -B، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، قبل أن ترفع التصنيف إلى B في نوفمبر 2024، مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2025، ثم أكتوبر 2026، ويعكس هذا المسار تحسن التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري والمالية العامة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.
