استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال حماية الأراضي الرطبة والتوسع في مشروعات التكيف المناخي، ودعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية.
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الدبلوماسية المائية والتكيف مع تغير المناخ واستعادة الأراضي الرطبة، إلى جانب مناقشة آليات الاستخدام الرشيد والمستدام لهذه النظم البيئية، وتعزيز التعاون بشأن الأراضي الرطبة العابرة للحدود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التعاون الدولي يمثل ضرورة أساسية لحماية الأراضي الرطبة باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ عليها لما تمثله من قيمة بيئية واقتصادية، ودورها في دعم الأمن المائي والغذائي والتكيف المناخي واستدامة المجتمعات والاقتصاد الساحلي.
وأوضحت الوزيرة أن مصر أدرجت أربعة مواقع ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية «رامسار»، وهي بحيرتا البردويل والبرلس، ومحميتا وادي الريان وقارون، لما تتمتع به من تنوع بيولوجي فريد وأهمية في دعم مسارات الطيور المهاجرة وتنمية الثروة السمكية والحفاظ على الموائل الطبيعية. كما أشارت إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها للفترة من 2024 إلى 2030، متضمنة 21 هدفًا وطنيًا، من بينها إعادة تأهيل واستعادة 20% من المناطق البيئية المتدهورة، مع إعطاء الأولوية للأراضي الرطبة.
واستعرضت منال عوض المشروعات القومية المنفذة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، وفي مقدمتها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي يستهدف الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية من خلال إنشاء 69 كيلومترًا من الحواجز الرملية في خمسة مواقع ذات أولوية، باعتبارها حلولًا قائمة على الطبيعة، إلى جانب مشروع تعزيز مرونة الاقتصاد الأزرق لدعم النمو الاقتصادي الساحلي والبحري المستدام.
وفي سياق متصل، شاركت الوزيرة في جلسة نقاشية نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، ضمن فعاليات يوم التصنيع الأخضر بالمؤتمر، حيث استعرضت تجربة مصر في الانتقال من التعهدات والسياسات البيئية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية.
وتناولت الجلسة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي تصل قيمة تمويلاته إلى 271 مليون يورو، بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية، لدعم خفض التلوث والانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، الذي نجح في دعم 67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو.
كما استعرضت الجلسة المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي (IDEIA)، التي تستهدف تيسير حصول المنشآت على الموافقات البيئية إلكترونيًا وتعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الإجراءات، فضلًا عن منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، ودور مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات في تقديم الدعم الفني والاستشارات للمنشآت الصناعية لتبني الممارسات المستدامة والتكنولوجيات الأنظف.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التحول الأخضر للصناعة لم يعد خيارًا، وأن الالتزام البيئي ليس عبئًا على الصناعة، بل أحد مقومات استدامتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو، مشددة على أن التمويل والتكنولوجيا والتحول الرقمي تمثل ركائز أساسية للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي.












