بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، موقف المشروعات المائية بالمحافظة، وسبل تيسير إجراءات تقنين الآبار الجوفية القائمة وتوفيق أوضاعها، بما يدعم المواطنين ويسهم في تنظيم استخدام المياه الجوفية وفقًا للقواعد القانونية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية والري محافظ شمال سيناء والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان آليات تبسيط إجراءات ترخيص الآبار الجوفية، مع مراعاة الظروف الخاصة للمحافظة، والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين المنتفعين بهذه الآبار.
واتفق الجانبان على أن تتولى محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع جهات الولاية، تقديم بيان رسمي معتمد يتضمن أسماء المواطنين المستغلين للأراضي المطلوب ترخيص الآبار الجوفية بها، إلى جانب موافقة المحافظة على إصدار التراخيص.
وبناءً على هذا البيان، تتولى وزارة الموارد المائية والري إصدار تراخيص مؤقتة للآبار الجوفية لمدة عام واحد، قابلة للتجديد سنويًا، في إطار التيسير على المواطنين وتسريع إجراءات توفيق الأوضاع.
وحددت الوزارة رسوم الترخيص للبئر الواحد بقيمة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه كحد أقصى، على أن تُسدد مرة واحدة سنويًا.
وفي السياق ذاته، اتفق الطرفان على منح المواطنين مهلة شهر واحد، اعتبارًا من ورود البيان الرسمي المعتمد إلى الوزارة، للتقدم بطلبات ترخيص الآبار التي ينتفعون بها، مع إرفاق المستندات المطلوبة قانونًا.
وتتولى المحافظة خلال هذه المهلة حث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات الترخيص إلى الإدارة المختصة، بما يتيح استكمال الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع.
كما يشمل الاتفاق تحصيل الرسوم والمقابل المالي المقرر لتوفيق وتقنين الأوضاع من المواطنين الذين لم يسبق لهم سداد هذه المبالغ، على أن يتم التصالح مع المواطن فور الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع، وفقًا للقواعد المنظمة.
وشدد الاتفاق على أنه في حال عدم التقدم بطلبات الترخيص خلال المهلة المحددة أو عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري سبق أن قررت إعفاء المواطنين بمحافظة شمال سيناء من رسوم تجديد تراخيص آبار المياه الجوفية خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022، مراعاةً للظروف الاستثنائية والأوضاع الخاصة التي شهدتها المحافظة خلال تلك السنوات.
وتأتي التيسيرات الجديدة في إطار العمل على تقنين أوضاع الآبار القائمة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع ضمان تنظيم استخدام المياه الجوفية والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لها
