رفعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «B3»، كما رفعت تصنيف إصدارات الديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية؛ في خطوة دولية هامة تعكس تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن هذا القرار يأتي مدفوعاً بالنجاح في ضبط أوضاع المالية العامة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما أسهم بشكل مباشر في وضع الدين الحكومي وأعباء الفوائد على مسار تنازلي.
وأشارت «موديز» إلى أن رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي شكلا ركيزة أساسية لدعم الانضباط المالي بالدولة.
وأضافت الوكالة أن التحول الاستراتيجي نحو سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً أسهم في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع التوترات الإقليمية.
وأكدت أن استمرار وتيرة الانضباط المالي الحالي من شأنه خفض حجم الدين الحكومي وأعباء خدمته بوتيرة أسرع من التوقعات الرسمية، وهو ما دعم الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف.
