استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون الإنمائي خلال المرحلة المقبلة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور حسين عيسى عمق العلاقات الممتدة مع البنك الدولي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يبرهن على مرونته وقدرته على التكيف وتحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية العالمية والتوترات الإقليمية. وأوضح أن الحكومة تمضي قدماً نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية يرتكز على تعميق التصنيع المحلي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
واستعرض عيسى أبرز المحاور الاقتصادية الجارية، وفي مقدمتها إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030» تمهيداً لإطلاقه بنهاية العام الحالي، بالتوازي مع إطلاق الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030»، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وكشف نائب رئيس الوزراء عن بدء الاستعدادات للتطبيق التجريبي لمنظومة «موازنة البرامج والأداء» اعتباراً من العام المالي 2027/2028 لربط التمويل بالنتائج ورفع كفاءة الإنفاق العام.
كما أشار إلى تنفيذ برنامج شامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية وتطوير حوكمتها، لافتاً إلى إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً (بعد إلغائها) ضمن رؤية موحدة تستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الجهود متواصلة كذلك لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء دراسة شاملة لأوضاعها، تتضمن توصياتها إعادة هيكلة العديد من الهيئات من النواحي المالية والإدارية والتشريعية والتسويقية وغيرها، فضلاً عن دمج عدد منها وتحويل بعضها إلى هيئات عامة خدمية، وإلغاء البعض الآخر، وفق رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الفاعلية وتحسين جودة الخدمات.
من جانبه، عبر وفد البنك الدولي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر بمجموعة البنك الدولي، مشيداً بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وقدرة على الصمود في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما أعرب الوفد عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين والعمل المشترك بما يسهم في دعم جهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص.
