وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر «CIB» بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والعملاء على خدمات التوثيق، وتطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من شبكة الفروع المصرفية.
ومثّل وزارة العدل في توقيع البروتوكول هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فيما وقّع عن البنك التجاري الدولي – مصر محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، إن التعاون مع وزارة العدل والبنك المركزي يأتي تماشيًا مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المؤسسية.
وأضاف أن البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، إلى جانب دعم الشراكات التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وتواكب توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تتمحور حول احتياجات المواطنين.
من جانبه، أكد محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن البروتوكول يعكس توجه البنك نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروعه، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائه.
وأشار البنك التجاري الدولي – مصر «CIB» إلى أن دوره يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل المساهمة في جهود الدولة لتطوير الخدمات العامة، ودعم بناء منظومة أكثر كفاءة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، بما يعزز التكامل بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية وييسر حصول المواطنين على الخدمات.
