ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل وأولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها موقف طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، واستعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث جرى بحث سبل تعزيز دور المدن الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تنفيذ خطط الدولة في مجال التنمية العمرانية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى ما حققته الهيئة خلال السنوات الماضية من توسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لطرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026.
ويتضمن الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين.
واطلعت الوزيرة على مؤشرات التسجيل والحجز، والتي أظهرت تسجيل 171 ألفًا و798 مواطنًا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، فيما أتم 37 ألفًا و988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي، وبلغ عدد المسددين لمقدم جدية الحجز 21 ألفًا و777 مواطنًا.
وأكدت المنشاوي ضرورة العمل على تحقيق أهداف البرنامج، الذي يستهدف توفير حلول سكنية متنوعة لمختلف شرائح المواطنين، من خلال إتاحة الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.
وشهد الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدن الجديدة.
وتناول الاجتماع كذلك مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للقطاع، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية.
ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات، بما يسهم في حماية حقوق العملاء والمستثمرين، ورفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.
كما يتضمن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بوصفه كيانًا مؤسسيًا لتنظيم المهنة وتمثيل العاملين بها، والعمل على تطوير معايير ممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، وتنسيق التعاون بين المطورين والجهات المعنية.
ومن شأن المقترح، وفقًا للأهداف المطروحة، دعم قدرة القطاع العقاري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواكبة النمو الذي يشهده السوق المصري، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
