عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، إلى جانب بحث سبل تسريع العمل وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، حيث استعرض المشاركون البرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، والإجراءات المتخذة لدفع معدلات الإنجاز، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، وسبل تنويع الفرص الاستثمارية المطروحة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، بما يحقق الاستفادة المثلى من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل أي تحديات قد تعوق التنفيذ، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، في إطار القواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقتهم ويدعم مشاركتهم في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وأشارت إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المسارات الداعمة لتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.
