عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع الوفد التفاوضي المصري المعني بتغير المناخ؛ لمتابعة آخر المستجدات والترتيبات الخاصة بمشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP31″، والمقرر عقده بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
شهد الاجتماع حضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية، والكهرباء، والاستثمار، والزراعة، والصناعة، والتعليم العالي. وتناول اللقاء مناقشة الموقف التفاوضي المصري بشأن القضايا الفنية المطروحة بجدول أعمال القمة، وفي مقدمتها ملفات التكيف، وخفض الانبعاثات، والانتقال العادل، والتمويل المناخي، وصندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب بدء الأعمال الأولية للحصيلة العالمية الثانية لتنفيذ اتفاق باريس.
وأكدت الدكتورة منال عوض الأهمية الاستراتيجية لإشراك الشباب ضمن الوفد التفاوضي لبناء وإعداد كوادر صف ثانٍ مؤهلة لمتابعة المفاوضات الدولية والإلمام بالتزامات مصر المناخية.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور صابر عثمان تخصيص تمويل ضمن الخطة الاستثمارية لتنمية قدرات الشباب عبر برنامج تدريبي مشترك مع المعهد الدبلوماسي يبدأ قريباً، كاشفاً في الوقت ذاته عن جاهزية تقرير المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) الثالث للعرض على اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية تمهيداً لإقراره رسمياً.
وشهد الاجتماع استعراض ممثلي الوزارات والجهات المعنية أبرز الملفات التي ستتم متابعتها والمشاركة فيها خلال مؤتمر المناخ COP31، وتشمل التكيف مع تغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية والانتقال العادل، والتمويل المناخي وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي والتكنولوجيا النظيفة، إلى جانب الحصر العالمي للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس، والملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتكنولوجيا المناخ والابتكار والبحث العلمي، فضلًا عن متابعة التحديات المرتبطة بالمعايير البيئية والتجارة والصادرات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل الدوري بين أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتبادل المستجدات والتطورات المتعلقة بمسارات التفاوض خلال أعمال المؤتمر، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك ودعم الموقف التفاوضي المصري في مختلف الملفات المناخية.
